نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير، بعنوان: جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة الإداري: دراسة مقارنة، للباحث أكثم الطراونة، والتي هدفت إلى بيان علاقة الأساس القانوني لتجريم الغش في تنفيذ عقد المقاولة الإداري بالتكييف الإداري للعقد وبمبدأ الشرعية الجنائية، عبر مقارنة منهجية بين قانون العقوبات الأردني وقانون العقوبات المصري.
خلصت الدراسة إلى نتائج رئيسة، من أهمها: أن المشرّع الأردني يوزّع الحماية الجزائية بين منظومة ظرفية زمن الحرب (133 و134) ومنظومة دائمة في نطاق العقود العامة (175)، مع تقرير الرد والغرامة المساوية للضرر وامتداد المسؤولية إلى حلقات التعاقد؛ بينما يميل المشرّع المصري إلى نموذج وظيفي متركّز في نص محوري واحد (116 مكرّر/ج) يجرّم الإخلال العمدي المشروط بضرر جسيم والغش في التنفيذ، ويشدّد زمن الحرب، ويُلزم بغرامة تعادل قيمة الضرر ويمتد إلى المتدخلين في سلسلة التنفيذ.
تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور خالد الدروع عضوًا ورئيسًا، والدكتور أيمن الرفوع مشرفًا، والدكتور بلال الرواشدة عضوًا، والأستاذ الدكتور صالح أحمد حجازي عضوًا من خارج الجامعة (جامعة الزرقاء).