عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان ” قاعدة تقابل الشكليات في إصدار القرار الإداري المضاد “، للباحث معتز الضلاعين.
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على اكثر الضمانات القانونية أهمية وأشكال الضمانات الموضوعية للقرارات الإدارية المضادة، والإمكانيات المتاحة للرقابة القضائية عند إصدار القرارات الإدارية المضادة من أجل توفير اكبر ضمانات قانونية لحماية الافراد من تعسف الادارة عند التعبير عن إرادتها.
خلصت الدراسة إلى الوقوف على ماهية القرار الإداري المضاد في الأردن بالتساوي مع الوقوف على التاريخ القانوني للقرار المضاد المبتدع من مجلس الدولة الفرنسي، وأخذ به الفقه المصري، ثم وقف عليه الفقه الأردني بالتفصيل لهذا الإجراء الإداري الخطير.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشباطات رئيسًا، الدكتور ايمن الرفوع مشرفاً، الدكتور محمد الفليح عضوًا، والدكتور جهاد سمارة عضواً من خارج الجامعة – جامعة البلقاء التطبيقية، والدكتور الياس الجريسات مراقبا للجلسة.