نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير، بعنوان: “حق التصدي في الرقابة الدستورية بين النظرية والتطبيق: دراسة تحليلية مقارنة في النظام الدستوري الأردني والعراقي والمصري” للباحث سالار عبد الستار محمد حسين.
هدفت الدراسة إلى بيان طبيعة حق التصدي في الرقابة الدستورية نظرياً وتطبيقياً: من خلال الدراسة التحليلية المقارنة في الانظمة الدسنورية؛ الأردني والعراقي والمصري، وظف المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن.
توصلت الدراسة إلى أن المحكمة الدستورية الأردنية تصدت للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة عبر اختصاصها بالفصل في مدى مطابقة القوانين والدساتير والتعليمات التي تصدر عن السلطات العامة للدستور، وبالاستناد لدور ما نصت عليه المادة 93 من دستور 2005، حيث تتولى المحكمة الرقابة على تطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة الاتحادية، بما يضمن توافقها مع الدستور وتحقيق الاستقرار القانوني.
وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور بلال الرواشده عضوًا ورئيسًا، والدكتور خالد الدروع مشرفًا، والدكتور محمد طه الفليح عضوًا، والدكتورة أمل الرفوع عضوًا من خارج الجامعة.