نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير، بعنوان: تقييد الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ “دراسة مقارنة” ، للباحث خالد بن ونيس السياط، والتي هدفت إلى بيان وتحليل أثر حالة الطوارئ على الحريات العامة في النظام الأردني ومقارنته بالنظامين الفرنسي والمصري والإطار الدولي، من خلال استعراض الأساس الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ وأوجه تقييد الحريات خلالها.
بينت النتائج أن التشريع الأردني يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة مع ضعف في الرقابة التشريعية والقضائية، بخلاف النظامين المصري والفرنسي اللذين يكرسان دوراً أكبر للبرلمان والقضاء. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الرقابة على إعلان وتمديد حالة الطوارئ، وتحديد مدتها زمنياً، وضمان بقاء القيود استثناءً مؤقتاً لا يمس جوهر الحقوق والحريات.
وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور بلال الرواشدة عضوًا ورئيسًا، والدكتور خالد الدروع مشرفاً والدكتور أيمن الرفوع عضوًا، والدكتور هشام الكساسبه عضوًا من خارج الجامعة ( جامعة الزيتونة الأردنية).