عمّان- نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير، بعنوان: جريمة الانتفاع الوظيفي “دراسة مقارنة في التشريع الأردني والعراقي”، للباحث محمد محسن، والتي هدفت إلى بيان المسؤوليَّة الجزائيَّة الناشئة عن ارتكاب جريمة الانتفاع الوظيفي.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: جرم المشرِّع الأردنِّيُّ في الباب الثَّالث من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدَّل للجرائم الَّذي تقع على الإدارة العامَّة محدَّدًا الفصل الأوَّل منه للجرائم المخلَّة بواجبات الوظيفة. مبيِّنًا في كلّ من المادَّة 174 والمادَّة 176 عقوبة جريمة استثمار الوظيفي. أما نصَّ المشرع العراقي فقد بين في المادة (316) من قانون العقوبات عقوبة مرتكب جريمة الانتفاع الوظيفي من الموظفين العامين.
تشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي عضوًا ورئيسًا، والدكتور محمد الفليح مشرفًا، والدكتور بلال الرواشدة عضوًا، والدكتور خالد عبد الرحمن الحريرات عضوًا من خارج الجامعة (جامعة عمّان الأهلية).