عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان “الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الضبطية للحاكم الإداري في النظام القانوني الأردني، للباحث أحمد بسام السليحات
وهدفت الدراسة الى الكشف عن جوانب الرقابة على قرارات الحاكم الإداري الذي يستمد صلاحياته من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 وتعديلاته والتي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وحفظ الامن والسلم المجتمعـــــي.
وخلصت الدراسة إلى أن بعض الصلاحيات الواردة في قانون منع الجرائم تحتاج إلى تفصيل وتفسير في القيود الواردة عليها في ذات القانون والذي يمكن التوسع في تفسيره ومن ثم الاختلاف في التطبيق وإمكانية الخروج عن الغايات التي وجد لأجلها هذا القانون.
وأوصت الدراسة الى ضرورة إعادة النظر في بعض مواد قانون منع الجرائم بحيث تضبط الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشباطات مشرفاً، والدكتور أيمن الرفوع عضواً داخلياً ورئيساً، والدكتور بلال الرواشدة عضواً داخلياً، والأستاذ الدكتور خالد الزبيدي عضواً خارجياً، والدكتور محمود الدويري مراقباً للجلسة