عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان المسؤولية الجزائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية عبر الوسائل الإلكترونية (دراسة مقارنة) ، للباحث عبدالله النعمة
هدفت الدراسة إلى بيان وتحديد المسؤولية الجزائية المترتبة على جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية التي تكون عبر الوسائل الإلكترونية، في التشريع الأردني والتشريع العراقي.
وخلصت الدراسة إلى أن كل من المشرع الأردني والمشرع العراقي على عملوا على تجريم تجارة الأعضاء البشرية، حيث تم سن قوانين خاصة لبيان أحكام الجريمة والعقوبات المترتبة عليها، كما تم العمل على تجريمها إذا تمت باستخدام الوسائل الإلكترونية، حيث قام المشرع الأردني من خلال قانون الجرائم الإلكترونية على تجريم الأفعال التي تتم باستخدام الوسائل الإلكترونية إذا كان معاقب عليها في أي تشريع آخر، أما فما يتعلق بالمشرع العراقي فقد أورد نص خاص في قانون مكافحة الاتجار بالبشر للعقوبات المترتبة على الأفعال التي تتم باستخدام الوسائل الإلكترونية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور احمد اللوزي رئيسًا، الدكتور محمد طه الفليح مشرفاً، والدكتور بلال الرواشدة عضوًا، الدكتور مهند وليد الحداد عضواً من خارج الجامعة – جامعة جرش ، والدكتورة وجد الاحمد مراقبا للجلسة.
