عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير بعنوان: الضوابط القانونية لتأجيل رسوم الدعاوى الحقوقية ، للباحث يونس هشام الرحاحلة .
وهدفت هذه الدراسة الى بيان الاثار والاحكام على تقديم طلب تأجيل الرسوم القضائية و وبيان طبيعة تقديم قرار التأجيل ومدى إلزامية تسبيبه وبيان الجهة المخولة بإصدار قرار تأجيل الرسوم قبل إقامة الدعوى وبعدها. مع التطرق إلى أهم التشريعات واجتهادات محكمه التمييز ذات العلاقة بموضوع الدراسة.
وخلصت هذه الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها: أن الاعمال الولائية لا تخضع للالتزام القانوني بالتسبيب وبالتالي لا يُلزم القاضي بتسبيب قرار تأجيل الرسوم القضائية سواء صدر بالرفض او بالإيجاب باعتبارها من القرارات الولائية الغير القابلة للطعن، وأن أثر تقديم طلب تأجيل الرسوم القضائية؛ هو قطع مدد التقاضي، من تاريخ تقديم طلب تأجيل الرسوم وإلى حين صدور قرار التأجيل من قاضٍ مختص ويقتصر القرار الصادر بقبول الدعوى مؤجلة الرسوم على المرحلة التقاضي الذي قدم فيها طلب التأجيل ولا تمتد لمرحلة التقاضي الثانية.
وأوصت الدراسة الى المشرع الأردني أن يمثل المساعدة القضائية بالإعفاء الكلي من الرسوم القضائية للأشخاص الغير القادرين وليس اقتصارها على تأجيل الرسوم فقط (الإعفاء المؤقت)، وكذلك أن يعمد المشرع على النص صراحةً في نظام رسوم المحاكم على جواز الطعن بقرارات التأجيل، لتلافي ما يثيره موقف المشرع الأردني من إشكاليات قانونية والمتمثلة بحرمان شخص من الحصول على الحماية القضائية إذ ما صدر قرار التأجيل بالرفض دون تمكينه الطعن به، وأن يعدل عبارة (للتأكد من حالة فقره) الواردة في المادة(15/أ) من نظام رسوم المحاكم بعبارة (للتأكد من حالة عدم اقتداره).
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور ياسين القضاة عضواً ورئيسًا، والأستاذ الدكتور انيس المنصور مشرفاً والدكتور مصطفى موسى العجارمة عضوًا والدكتور عادل سالم اللوزي عضواً من خارج الجامعة- جامعة ابوظبي، والدكتور سمير موسى الجبالي مراقبا للجلسة.
