قال الدكتور يعقوب ناصر الدين، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: إنّ اللجنة التي أنهت مناقشاتها حول قوانين: الانتخاب، والأحزاب، والإدارة المحلية، وتمكين الشباب والمرأة، والتعديلات الدستورية المتعلقة بها، قد عملت كلّ ما في وسعها كي ترتقيَ إلى الغايات التي حدّدها جلالة الملك في رسالته الموجَّهة إلى دولة رئيس اللجنة، السيد سمير الرفاعي، يوم العاشر من شهر حزيران الماضي، والتوجيهات السامية المباشرة إلى اللجنة.
وأضاف – خلال جلسة حوارية أدارها الإعلاميّ الدكتور هاني البدري، عضو هيئة التدريس في جامعة الشرق الأوسط، مع نقيب المحامين السيد مازن ارشيدات، وأعضاء مجلس النقابة -: إنَّ ما جرى من نقاش ديموقراطيّ حول ملاحظات الأعضاء على مسوّدة القوانين أسفر عن توافق كبير حول النصوص المختلف عليها، مُبيِّناً أنّ بعض المقترحات التي سجّلها رئيس وأعضاء اللجنة في الحوارات والمشاورات التي تم عقدها مع ممثلي القطاعات المختلفة، من: سياسيين، واقتصاديين، وهيئات أكاديمية وقانونية وفكرية وإعلامية، قد أخِذت بعين الاعتبار.
وأكد ناصر الدين أنّ جميع المخرجات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية هي حصيلة عمل جادّ ودؤوب، ومناقشات جادّة داخل اللجان الفرعية واللجنة العامة، والحوارات مع الهيئات الوطنية المختلفة، وأنه لم تكن هناك صيغة مسبقة أو جاهزة تم عرضها على اللجان في أي وقت من الأوقات، مشيراً إلى أنّ أعضاء اللجنة كانوا منفتحين على جميع الآراء، سواء تلك التي ساندت جهودهم، أم تلك التي انتقدت أعمالهم، وشكّكت في نتائجها.
وقال: إننا اليوم أمام مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسية والبرلمانية ونحن ندخل في المئوية الثانية من عمر الدولة، وإنّ ما توصلت إليه اللجنة الملكية ليس سوى خطوة أولى على طريق منظومة سياسية متكاملة، تتحقق من خلال مفهوم الأحزاب البرامجية القادرة على الوصول إلى البرلمان، القادر – بدوره – على تشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية.
من ناحيته، أعرب نقيبُ المحامين، والمشاركون في الجلسة الحوارية، عن إيمانهم بأنّ جلالة الملك يريد أنْ يتحقق تحديث المنظومة السياسية والإصلاح الشامل في أقرب وقتٍ ممكن، وأنّه يأمُل من الجميع أنْ يشاركوا في صنع القرار من خلال المجالس المنتخبة، وأنّ على الجهات التنفيذية أنْ تترجمَ الرؤية الملكية إلى خطوات عملية، وعلى الهيئات الوطنية أنْ تتفاعلَ بشكل إيجابيّ مع متطلبات واستحقاقات المرحلة القادمة.
كما نبّه أعضاءُ مجلس النقابة – خلال هذا الحوار الهادف – على ضرورة التمسك بالثوابت التشريعية والتطبيقية لبناء المنظومة الحديثة التي كُلّفت بها اللجنة الملكية، والتي تسهم بشكل مباشر في إعادة الثقة بالعملية السياسية، ودعم الإصلاح الحقيقيّ وفقاً للرؤية الملكية السامية.
