يقول تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن جميع بلدان المنطقة تقرّ بضرورة معالجة أوجه القصور التي تحول دون مساهمة الشباب في التنمية الاقتصادية بشكل منصف، ولا شك أن الاستبيانات التي قام بها البرنامج بشأن حوكمة الشباب تعطينا من النتائج ما يفوق الأدبيات التي طالما اعتمدنا عليها في مراحل التفكير والتخطيط والإدارة الخاصة بعمليات تمكين الشباب، فقد تفوقت النوايا لدينا على الإجراءات العملية المعقدة التي نحتاجها من أجل صياغة السياسات والإستراتيجيات الوطنية الشبابية.
من الغريب حقا أن التقرير في أحد عناوينه البارزة يرى أن فكرة “الشباب هم المستقبل” فكرة عفا عليها الزمن، فقضية الشباب ومشاركتهم في الحياة العام، والتحديات التي يواجهونها هي مشكلة الحاضر التي يصعب حلها ما لم تتبع الحكومات نهجا شاملا للسياسات الشبابية، وتوفر القدرات المؤسسية، والتنسيق فيما بينها، ومعرفة مخاوف الشباب من المشاركة في الحياة العامة، وتمثيلهم في مؤسسات الدولة، ووضع الأطر القانونية لتلك المشاركة!
التشاركية إذن هي التي تساعد على وضع السياسات بحضور الشباب ومشاركتهم في القضايا التي تتعلق بشؤون حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتأكد من أنهم يأخذون المكانة التي يستحقونها، ولن تكون الفوارق المعرفية والمناطقية عقبة حقيقية عندما يتم التواصل مع الشباب في نطاق الشفافية، وتحقيق اللامركزية في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات للشباب، واعتماد رؤية مشتركة لإستراتيجية وطنية للشباب قابلة للتنفيذ.
المساءلة ستكون عنصرا متكررا وحازما عندما سيختبر الجميع بمدى قدرتهم على ربط الأهداف الخاصة بالشباب بأهداف التنمية الوطنية الشاملة، وتوفير الموارد المالية الكافية لتنفيذ الإستراتيجية، وضمان أعلى مستوى من الإدارة والرقابة، والجودة وحسن الأداء، وفق المعايير التي تسهل الوصول إلى الغايات في مدة زمنية محددة.
لا بد من الاعتراف أن هناك فارقا كبيرا بين الرؤية الملكية الخاصة بالشباب وبين ما هو قائم على أرض الواقع حاليا، وأقل ما يقال في هذا المجال إن وزارة الشباب والمؤسسات الشبابية الأخرى بحاجة إلى إعادة هيكلة و/أو هندسة ودعم مادي ومعنوي، أما المرافق الشبابية والرياضية على كثرتها فلا بد أن تعمل بكامل طاقتها الحقيقية!
المسافة ليست قريبة بالحد الكافي بين متخذي القرار والشباب في مختلف المناطق التي يقيمون فيها، ذلك أنهم ليسوا على اطلاع بالسياسات إن وجدت ، ولا هم واثقون من أنهم مدعوون للمشاركة في تحديد الأوليات الخاصة بتطلعاتهم، وقد أصبح من الضروري معالجة الخطوات المرتبكة في الاتجاهين ، وإثارة الاهتمام عن طريق نشر المعلومات، وتنسيق الجهود لمعالجة حالة الإحباط عند الشباب، وتشجيعهم على التفاعل مع ما هو قائم الآن، وإشاعة الأمل في نفوسهم عن طريق الخطوات العملية من مشروعات ومبادرات يتقدم بها القطاعان العام والخاص، فذلك أمر في غاية الأهمية، وربما يشكل الخطوة الأولى لعملية متكاملة عمادها الحوكمة بما تعنيه من تشاركية، وشفافية، ومساءلة.