نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان “أحكام تملك الأشخاص الحكميين للعقارات وفقاً لقانون الملكية العـقارية الأردني “للباحث عمر أحمد الشجيري.

وهدفت الدراسة إلى أحكام تملّك الأشخاص الحكميين للعقارات وفقاً لقانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019

خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن المُشرّع أجاز تملّك الاشخاص الحكمية للعقارات في المملكة، إلا أنّه قيد ذلك بجملة من الضوابط القانونية، وقد تمثلت هذه الضوابط بضوابط عامة ينبغي توافرها لدى كل شخص حكمي يرغب بتملّك العقارات داخل حدود المملكة، وضوابط أخرى خاصة تختلف باختلاف الطبيعة القانونية للشخص الحكمي

وأوصت الدراسة بضرورة تخويل الجهات المختصة متابعة إنجاز الأشخاص الحكمية للمشاريع التي تملّكت العقارات من أجلها في المملكة، للتأكد من أن تملّكها للعقارات كان من أجل الاستثمار لا بهدف التحايل على أحكام القانون.

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور مصطفى موسى العجارمة مشرفاً، والدكتور ياسين أحمد القضاة عضواً داخلياً ورئيساً، والدكتور محمد الذنيبات عضواً داخلياً، والدكتور زينه حازم خلف عضواً خارجياً، والدكتورة ذكريات جبريل القرالة مراقباً للجلسة.