عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان دعوى عدم نفاذ التصرف في التشريع الأردني – دراسة مقارنة، للباحثة نانسي عصام مصطفى الصمادي.
هدفت الدراسة إلى بيان أحكام دعوى عدم نفاذ التصرف في القانون المدني وقانون الإعسار الأردني ومقارنتها مع بعض التشريعات الأخرى وبيان الطبيعة القانونية لدعوى عدم نفاذ التصرف وأثر رفعها على تصرفات المدين ودراسة إمكانية اقتراح ضوابط قانونية لرفع دعوى عدم نفاذ التصرف بالقدر اللازم للوفاء بدين الدائن وتوضيح الآثار القانونية الناتجة عن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف بالنسبة للدائن ولمدينه ولمدين المدين.
خلصت الدراسة الى المشرع الأردني أن يدرج على حالة الوفاء بالديون المستحقة بغير الشيء المتفق عليه ضمن التصرفات التي تلحق ضرراً بذمة الإعسار كون وفاء الدين المستحق بغير الشيء المتفق عليه يثير الشك في حسن النية لدى المدين ومحاباته لدائن على حساب بقية الدائنين على نحو يستوجب عدم نفاذ مثل هذا التصرف.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور مأمون الحنيطي رئيسًا، الدكتور ياسين القضاة مشرفًا، والدكتور محمد الذنيبات عضوًا والدكتور نجم الربضي عضوًا من خارج الجامعة – جامعة عمان الأهلية، والدكتور حسام علي مراقبًا للجلسة.