عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان وسائل الحماية الجزائية الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) وتعديلاته: الجرائم العقوبات للباحثة دانا خلف النجادا
هدفت الدراسة الى البحث في الأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل وما طرأ عليه من تعديلات فيما يخص ما أقره المشرع الأردني من حماية على الضريبة وكيفية تحصيلها وفرض الجزاءات الجنائية والغرامات على المكلفين الذين يستندون إلى طرق احتيالية للتهرب من الضريبة.
خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان أهمها ان التشريعات الضريبية وما لحقها من تعديل في الأردن تبقى قاصرة على معالجة مشكلة الجريمة الضريبية على أرض الواقع وذلك لعدة أسباب منها النظرة المشبوهة من المكلف إلى مفهوم الضريبية، واعتبارها خسارة فادحة في هذه المجال، وإقحامها بشكل أو بأخر في الشؤون السياسية، أن الجرائم الضريبية الواردة في نصوص قانون ضريبية الدخل جرائم قصدية لا تقع عن طريق الخطأ ولم يتطلب المشرع قصد خاص (الاثراء) لهذه الجرائم. وأبرز ما أوصت به الدراسة ضرورة قيام المشرع الأردني بتغليظ أوصت الدراسة الى عقد الدورات التدريبية للمديرين وللمعلمين لتطوير أدائهم وتنمية مهارتهم القيادية بشكل يمكنهم من تولي المهمات القيادية.
أوصت به الدراسة الى ضرورة قيام المشرع الأردني بتغليظ العقوبات المفروضة على الجرائم الضريبية الواردة في قانون ضريبة الدخل ولمنع التهرب الضريبي فإنه الضروري إلزام المكلف المتهرب ضريبياً والذي يخالف القانون بدفع غرامة تفوق حجم التهرب الضريبي وتفوق حجم عدم الالتزام بالقانون وما ارتبط به من تهرب ضريبي ليكون رادعاً للمتهربين ضريبياً.
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور بلال الرواشدة رئيسًا، الأستاذ الدكتور احمد اللوزي مشرفاً، والدكتور منذر العمايرة عضوًا، والدكتور علي الجبرة عضواً من خارج الجامعة – جامعة الزيتونة ، والدكتور عبدالكريم اللبابنة مراقبا للجلسة.
