عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان ” الأحكام القضائية ما بين التصحيح والإغفال وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية (دراسة تحليلية) للباحثة شهد عبيدات.
هدفت الدراسة إلى بيان فيما إذا كان هناك اخطاء مادية كتابية أو حسابية قد وردت في الحكم القضائي وكيفية تصحيح هذه الأخطاء ،والية تقديم طلبات التصحيح ومدى حجية هذه القرارات وبيننا فيما غذا كانت اصدرت المحكمة حكماً قد اغفلت فيه عن الفصل في احدى الطلبات الموضوعية من قبل أطراف الدعوى أو وكلائهم، وكيفية تقديم طلبات اغفال والرسوم الواجب دفعها والية إستدراك طلبات الإغفال من قبل المحكمة ومواعيد الطعن التي تخضع لها احكام تلك الطلبات المغفلة .أوصت الدراسة نظراً لعدم وجود نصوص قانونية خاصة تنظم غجراءات التصحيح وكيفية تبليغ الحكم بعد تصحيحه حيث نوصي المشرع في وضع قواعد قانونية تناسب هذه المرحلة.
خلصت الدراسة الى العديد من النتائج وأهمها ان الأحكام القضائية المنهية للخصومة تعتبر حجة بما فصلت فيه شريطة ان لا تكون القرارات صدرت بصورة سليمه ومن قبل من له الحق في إصداره، وتبين أن تصحيح الحكم القضائي يتم من قبل المحكمة ذاتها مصدرة الحكم أو بطلب من أحد أطراف الدعوى وأن طلبات الإغفال تقدم من قبل أطراف الدعوى فقط ولا يحق للمحكمة استدراك الإغفال من تلقاء ذاتها وعلى انه يجب أن يجري تبليغ اطراف الدعوى بقرارات الأحكام بعد أن يجري تصحيحه او استدراك الإغفال فيها.
أوصت الدراسة في وضع قواعد قانونية تناسب هذه المرحلة نظراً لعدم وجود نصوص قانونية خاصة تنظم غجراءات التصحيح وكيفية تبليغ الحكم بعد تصحيحه حيث نوصي المشرع
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الذنيبات رئيسًا، الدكتور مأمون الحنيطي مشرفاً، والدكتور ياسين القضاة عضوًا، الأستاذ الدكتور عبدالحميد عطروش عضواً من خارج الجامعة – جامعة الزرقاء، الدكتورة سناء بنات مراقبا للجلسة.