عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان: “الدفع بإطاعة الأوامر العليا في القانون الدولي الجنائي المعاصر “، للباحث منيف علي حسين.
هدفت الدراسة الى البحث في احكام القانون الدولي الجنائي المعاصر من حيث إقرارها أو عدم إقرارها للدفع بإطاعة الأوامر العليا المنصوص عليه في احكام القوانين الوطنية الملزمة للمرؤوسين بالخضوع لرؤسائهم وبالامتثال التام لقادتهم والطاعة المطلقة لأوامرهم والانقياد لها بشكل صارم في القوانين العسكرية وأنظمة الضبط العسكري وبيان حكم التذرع بهذه بأحكام هذه القوانين الداخلية دفعاً قانونياً في مواجهة الاتهام بارتكاب الجرائم الدولية في إطار القانون الدولي الجنائي وما إذا كان يُعد ذلك الدفع سبباً للإعفاء من المسؤولية الجنائية الشخصية للأفراد مع توضيح لطبيعته أيعتبر سبباً للإباحة أم مانعاً من المسؤولية أم لا يُعتد به أصلاً.
خلصت الدراسة إلى ضرورة قيام الدول بالنص في دساتيرها على سمو أحكام قواعد القانون الدولي الجنائي وعلوها على قواعد القوانين الوطنية والتقيد بالأحكام السامية وعدم الخروج عليها، فضلاً عن ضرورة النص في هذه الدساتير على أخذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإنفاذ احكام تلك القواعد الدولية الجنائية ضمن التشريعات الوطنية لضمان الإنفاذ الوطني الجنائي لجميع احكام القانون الدولي الجنائي ضمن تشريعاتها الوطنية لتسهيل تطبيق القواعد الدولية أمام أجهزة القضاء الوطني من حيث الإقرار بقاعدة المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عن ارتكابهم للجرائم الدولية وبالقواعد المرتبطة بها كعدم الاعتداد بالدفع بإطاعة الأوامر العليا.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور بلال الراوشدة رئيسًا، والأستاذ الدكتور أحمد اللوزي مشرفاً، والدكتور محمد الفليح عضوًا، والأستاذ الدكتور صالح حجازي عضواً من خارج الجامعة – جامعة عمان الأهلية، والدكتورة خولة عليوة مراقبا للجلسة.