عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان: الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية دراسة مقارنة، للباحث أمجد علي الجنابي
هدفت الدراسة الى البحث في الضمانات المقررة للمتهم لحماية حريته الشخصية في مراحل الخصومة الجنائية وفق ما نظمها الدستور، خصوصاً مع إشكالية إغفال المشرع الدستوري في الأردن والعراقي بالنص على بعض الضمانات الهامة التي تعتبر ذات قيمة دستورية ودولية تحمي الحرية الشخصية للمتهم في مرحلة الخصومة الجنائية، ومن خلال هذه الدراسة أشرنا لما تضمنه الدستور الأردني والعراقي, سواء من ناحية النصوص أو التطبيقات القضائية من أجل إظهار مواطن النقص والثغرات التي على المشرع الدستوري في الأردن والعراق تداركها وتكريسها في التعديل الذي يمكن أن يجريه على الدستور وعلى القوانين الإجرائية.
خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج تمثل أهمها ان حق المتهم في محاكمة عادلة في مرحلة الخصومة ألجزائية يعتبر حقاً طبيعياً، وشخصياً، يتميز بالعالمية كونه حق أخذت به المواثيق الدولية والإقليمية من ناحية، والقواعد الدستورية والقوانين الوطنية من ناحية أخرى ورتبت عقوبات جزائية ومدنية على انتهاك هذه الحرية في مرحلة الخصومة الجنائية.
أوصت الدراسة الى ضرورة وضع المشرع العراقي نص صريح يكفل لجهة الدفاع الحق في الاطلاع على ملف التحقيق قبل موعد الاستجواب بوقتٍ كافٍ، وعدم ترك الأمر للقواعد العامة في التحقيق الابتدائي وفي ذلك زيادة في الحرص على هذا الحق أسوة بما أخذ به المشرع الأردني في التعديل الأخير لقانون أصول المحاكمات ألجزائية.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشباطات رئيسًا، الدكتور ايمن الرفوع مشرفاً ، الدكتور منذر العمايرة عضوًا، و الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العرمان عضواً من خارج الجامعة – جامعة جرش والدكتور عثمان منصور مراقبا للجلسة.
