نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير، بعنوان: “حدود واختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين: دراسة نقدية في ضوء الدستور العراقي لعام 2005” للباحثة بشرى سليمان أحمد.
هدفت الدراسة إلى البحث في حدود واختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وذلك في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005، من خلال دراسة تحليلية نقدية تجمع بين النصوص الدستورية والتنظيم القانوني والتطبيقات القضائية.
توصلت الدراسة إلى أن التنظيم الحالي لا يخلو من أوجه قصور، الأمر الذي يستدعي تطويره تشريعياً بما يحقق وضوحاً أكبر في تحديد اختصاصات المحكمة، ويعزز فاعلية الرقابة على دستورية القوانين، بما يسهم في حماية مبدأ سمو الدستور وترسيخ التوازن بين السلطات.
وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور ايمن الرفوع عضوًا ورئيسًا، والدكتور خالد الدروع مشرفًا، والدكتور بلال الرواشده عضوًا، والأستاذ الدكتور خالد الزبيدي عضوًا من خارج الجامعة.