نظّمت جامعة الشرق الأوسط، بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات، جلسة حوارية موسّعة بعنوان: “المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية”، وذلك بمشاركة واسعة من السيدات النواب، وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، ومديرات مراكز دراسات المرأة في عدد من الجامعات، إضافة إلى رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور يعقوب ناصر الدين، أن دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا يشكّل أولوية وطنية، تترجمها الرؤية الملكية السامية، التي أكدت في مختلف المناسبات أهمية دور المرأة كشريك رئيس في مسيرة التنمية.
وأضاف أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عزّزت من حضور المرأة في الحياة العامة، مشيدًا بما حققته المرأة الأردنية من نجاحات ملموسة في مختلف مواقع المسؤولية، حيث أثبتت كفاءتها وجدارتها في ميادين العمل العام والخاص. كما شدد على أهمية تكامل الجهود وتفعيل الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبرلمان، لتوسيع الفرص أمام النساء في مختلف المجالات.
من جهتها، أكدت رئيسة الملتقى، النائب الأستاذة الدكتورة تمارا ناصر الدين، أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على الريادة، وهي تتصدر اليوم المشهد في التعليم العالي. وأشارت إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا لم يعد ترفًا أو خيارًا مؤجلًا، بل بات ضرورة لتعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق العدالة التنموية، مؤكدة أن الإنجازات التي حققتها المرأة في مواقع المسؤولية تفرض علينا مسؤولية مضاعفة لخلق بيئة تشريعية وتنفيذية ترفع القيود التي لا تزال تحدّ من مشاركتها الاقتصادية.
وقدّمت رئيسة الجامعة، الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، عرضًا تحليليًا لواقع المرأة الأردنية من منظور اقتصادي، مبينة أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تتجاوز 15%، وهي نسبة متواضعة لا توازي قدراتها ولا حضورها التعليمي والمجتمعي. ودعت إلى ضرورة رسم سياسات اقتصادية مرنة وعادلة، تأخذ في الاعتبار خصوصية أدوار المرأة وحجم مساهمتها الفعلية.
من جهتهن، أكدت النائبات المشاركات أن المرأة الأردنية لها مساهمة منتجة وحقيقية في الاقتصاد الوطني، لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم والسياسات التحفيزية.
ودعت السيدات النواب إلى إعداد دراسة تقييمية علمية لواقع المرأة الأردنية اقتصاديًا، لوضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ. كما أكدن أهمية تعزيز التعليم المهني القائم على المهارات، والاستفادة من رؤية التحديث الاقتصادي في وضع استراتيجيات جديدة للتمكين التنموي.
فيما ناقشت عضوات الهيئة التدريسية والمشاركات أبرز التحديات التي تواجه المرأة الأردنية، مشددات على أهمية تمكينها في قطاعات حيوية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، لتمتلك ميزة تنافسية في السوق. كما دعون إلى تشجيع الابتكار وتعزيز بيئة العمل الداعمة.
وفي ختام الجلسة، تم التوافق على جملة من التوصيات، من أبرزها: إعداد ورقة مفاهيمية تتضمن مخرجات الجلسة، وإطلاق مؤتمر وطني متخصص في التمكين الاقتصادي للمرأة، وإعداد دراسة علمية شاملة حول واقع مشاركة المرأة اقتصاديًا، ووضع حلول تنفيذية واضحة. كما أوصت الجلسة بالتوسع في برامج التعليم المهني والتقني للنساء وربطها بسوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا كمسارات واعدة.
كما تم التوافق على تبنّي مشروع “المدرسة الاقتصادية في المحافظات” لدعم المبادرات النسائية المحلية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة، مع التركيز على الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين النساء العاملات فيه، إلى جانب ضمان شمول التمكين الاقتصادي بأبعاده الاجتماعية والسياسية.