لم أسمع من قبل أحدا ينادي بإعادة تعريف المصطلحات السائدة مثل العولمة، وتعددية الأطراف، والمجتمع الدولي، باعتبارها درسا من دروس جائحة الكورونا يعلمنا أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في أسلوب حياتنا كما في السابق إلى أن سمعت جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يوجه هذا النداء من خلال اجتماع أجندة دافوس يوم الخميس الماضي، ويفسر سلفا الغاية من فكرة على هذا المستوى العالي من التفكير الإستراتيجي بأنها واجب لا مفر منه، يقوم على العدل والمساواة والشمولية والكرامة الإنسانية، والقيم والتطلعات والمثل العليا التي توحد العالم، لكي نمضي بوضوح نحو مستقبل أفضل.
بهذه المباشرة وبهذا الوضوح وضع جلالة الملك أكبر تجمع عالمي خارج الأمم المتحدة أمام الحقائق التي لا يمكن فهمها إلا إذا تم استحضار البعد الأخلاقي ليكون شاهدا على التوزيع الفاعل والعادل للقاحات وعلاجات فيروس الكورونا، والحيلولة دون تهميش الدول ذات الدخل المحدود والفقيرة، بينما تستحوذ الدول الغنية على معظم اللقاحات، أو عندما يتعلق الأمر بإعادة ضبط العولمة لكي لا تضر بسلامة الشعوب وسلامة كوكب الأرض المهدد بالتغير المناخي، وشح المياه والغذاء، وكلها جوائح أخطر من جائحة الكورونا التي ما زالت تجلب الأذى، وتضع العالم أمام خيارين إما أن يتوحد لكي ينتصر عليها، وأما تنتصر عليه بتفرقه وظلمه لنفسه!
استخدم جلالة الملك في كلمته مصطلح “التعافي” في أكثر من محور من كلامه إلى ذلك التجمع، معبرا عن القلق من أي غياب للتضامن الذي يتوجب على الدول جميعها وعلى قدم المساواة أن تظهره بصورة عملية، وأوضح كذلك فهم الأردن لذلك المصطلح، عندما أشار إلى “اقتصادنا الذي يتطلع للتعافي ” وكفاحنا في مواجهة الكورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
مصطلح التعافي بمعنى استرجاع القوى مصطلح مناسب جدا لنا، لأنه يمنحنا الفرصة لكي نراجع المصطلحات الاقتصادية، ونعيد تعريفها، حتى نعزز عوامل الشفاء ونسرع بها، كأن نحدد بشكل أكثر دقة القطاعات والأفراد المتضررين من “المرض” حتى نستعيد جزءا من تلك العوامل، أو نعيد تعريف “الشراكة والتعاون” بين القطاعين العام والخاص كي نفهم بطريقة أخرى المعنى الحقيقي لمصطلح “الاقتصاد الوطني” وفي كل الأحوال يجب ألا ننسى أن الهدف الأسمى من ذلك كله يكمن في القيمة الحقيقية للحياة على الأرض، وفي كرامة الإنسان وحقه في حياة آمنة مستقرة ومزدهرة.
