عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان: “الوساطة الجزائية كوسيلة من وسائل إنهاء الدعوى الجزائية” – “دراسة مقارنة، للباحث طلال صبري الغصاونة.
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية الوساطة الجزائية وآلية وشروط تطبيقها في التشريعات الغربية والعربية المقارنة التي ضمنت نصوصها الوساطة الجزائية كنظام بديل لحل المنازعات، وتكمن مشكلة الدراسة في كون ان المشرع الأردني لم يعمل على الأخذ بها الى هذه اللحظة على الرغم من الأهمية القصوى التي تتمتع بها الوساطة في الشق الجزائي وخاصة في كونها تحقق مفهوم العدالة الموجزة التي تهدف الى الحد من إطالة إجراءات التقاضي مما ينعكس إيجابياً على أطراف النزاع ، كما أن للوساطة الجزائية دوراً إصلاحياً يتفق مع التوجه القائم في المملكة والذي تسعى لتحقيقه مختلف المؤسسات الرسمية.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها :أن الوساطة الجزائية تعتبر وسيلة من البديلة لحل المنازعات ذات الطابع الجزائي، وقد طبقت في الأنظمة الانجلوسكسونية واللاتينية ما قبل خمسة عقود، إلا ان تطبيقها في بعض التشريعات العربية كان حديثاً ولم تطبق في التشريع الأردني لغاية الآن.
وأوصت الدراسة بضرورة: قيام التشريعات العربية التي لم تأخذ بها وبالأخص المشرع الأردني بضرورة تطبيق الوساطة الجزائية من خلال تقنين نصوص تشريعية خاصة بها، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء دوائر خاصة تُعنى بتطبيقها، كما نوصي المشرع الأردني وفي حال الأخذ بنظام الوساطة الجزائية ان يتوسع بنطاق تطبيقها على جميع الجرائم التي يجوز بها الصلح والتنازل، ونوصي التشريعات المقارنة بضرورة السير على نهج التشريع البحريني الذي راح للتوسع في النطاق الشخصي للوساطة الجزائية، والنص على تحديد مدد قانونية تحكم عملية الوساطة وتنفيذ الاتفاق الناتج عنها.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الفليح رئيسًا، الأستاذ الدكتور احمد للوزي مشرفاً والدكتور مازن العمايرة عضوًا والدكتور مهند الحداد عضواً من خارج الجامعة- جامعة جرش ، والدكتور عبدالعزيز الشرباتي مراقبا للجلسة.