نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان “الحماية الجزائية للجريمة الاقتصادية المرتكبة بالوسائل الالكتروني “للباحثة زكية محمد حسن علوش.

وهدفت الدراسة إلى إن الجريمة الاقتصادية الالكترونية هي جريمة تتم بوسائل إلكترونية ويتم بها الاعتداء على المال العام، مع توضيح مواطن الخروج عن القواعد العامة في القانون

خلصت هذه الدراسة إلى ان قانون الجرائم الاقتصادية تبني حماية جنائية إجرائية للمال العام والاقتصاد الوطني على حدٍ سواء ، وتتمثل هذه الحماية بعدم سريان أحكام التقادم على الجرائم الاقتصادية وعلى العقوبات المقررة لها، ومن الآثار القانونية التي تترتب على ذلك عدم سقوط الجرائم الاقتصادية بمضي مدد التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ومن ثم عدم سقوط حق الدولة في العقاب وتبعاً عدم سقوط دعوى الحق العام بالتقادم فيما يتصل بالجرائم الاقتصادية، لذلك لا يجوز للنيابة العامة في محيط الجرائم الاقتصادية إسقاط دعوى الحق العام حتى وان كانت مدة التقادم قد اكتملت قبل إقامة الدعوى الجزائية أمام القضاء، بل يتعين عليها تحريك دعوى الحق العام ومباشرتها إلى حين الحكم فيها، ومن خلال الرجوع إلى قانون الجرائم الاقتصادية تحديدا في نص المادة ( 9 ) نلاحظ أن المشرع الأردني قد خرج على هذا الأصل وأجاز للنائب العام إجراء المصالحة مع مرتكب الجريمة الاقتصادية وتتم هذه المصالحة أما بإرجاع المال التي تم الاستيلاء عليه أو من خلا إجراء التسوية.

وأوصت الدراسة المشرع الأردني بإلغاء فكرة التصالح وإعادة المال المتحصل من الجريمة الاقتصادية، لأن هذا الأمر من شأنه أن يجعل دعوى الحق العام محلًا للمساومات بين النائب العام والمشتكى عليه أو حائز المال، هذا وبالإضافة إلى أن نظام المصالحة من شأنه تشجيع المستفيدين منه على ارتكاب الجرائم الاقتصادية، مؤمنين أنهم في حال لم يتم اكتشافهم فسوف يأمنون إفلاتهم من العدالة، وفي حال تم اكتشافهم سوف يجدون الصلح ملاذً لهم، وعلى المشرع أن يوسع من سلطة ودور اللجنة القضائية بحيث يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل أيضا الرقابة والتدقيق على قرار النائب العام في حال رفض إجراء المصالحة.

وتألفت لجنة المناقشة من؛ الأستاذ الدكتور أحمد محمد اللوزي مشرفاً، والدكتور بلال حسن الرواشدة عضواً داخلياً ورئيساً، والدكتور محمد طه الفليح عضواً داخلياً، والدكتور رائد سليمان الفقير عضواً خارجياً، والدكتور زيد محمد خريسات مراقباً للجلسة.