عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان ” المسـؤولية المدنية للطبيب الشرعـي (دراسة مقارنة)”، للباحثة انتصار علي برهوم.
خلصت الدراسة الى أن المسـؤولية المترتبة على الطبيب الشرعي تقوم بموجب مسؤولية تقصيرية وليست عقدية؛ وذلك لانعدام رابطة العقدية بين الطرفين، كما أن طبيعة التزام الطبيب الشرعي اتجاه الحالة المكلف بمعاينتها أو الكشف عليها يكون التزاماً ببذل عناية بصفته طبيباً شرعياً، والتزاماً بتحقيق نتيجة بصفته خبيراً قضائياً وبذلك فهو يقوم بوظيفة مزدوجة. يسأل الطبيب الشرعي عن جميع أخطائه التقصيرية الضارة بالغير. فلا مسؤولية عليه ولا ضمان إلا إذا ثبت خروجه عن الأصول العلمية على وجه اليقين أو إخلاله بالتزام قانوني، فيجب على المضرور إثبات رابطة السببية حتى يستطيع المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي وهذا ما أكدته القوانين الوضعية واستقرت عليه الدراسة.
أوصت الدراسة الى ان ضرورة تفعيل بنود قانون المسـؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 الأردني. وأن يعمل كلا المشرّعين الأردني والمصري على حظر مزاولة المهن الطبية بالدولة دون التأمين من الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين الموجودة والمرخصة في الدولة.
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد أبو الهيجاء رئيسًا، الأستاذة الدكتورة تمارا ناصرالدين مشرفاً، الدكتور مأمون الحنيطي عضوًا، والدكتور بسام طبيشات عضواً من خارج الجامعة – جامعة جدارا، والدكتورة منال الطوالبة مراقبا للجلسة.