عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير، بعنوان: ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية، للباحث عون فراس الهنداوي.
هدفت الدراسة الى علاج مسألة ملاحقة و محاسبة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية, في ظل سيطرة البعد السياسي على تنفيذ قواعد وأحكام المحكمة الجنائية الدولية, وامتناع الدول عن التعاون مع المحكمة على وجه الخصوص وقيامها بتسليم رعاياها المتهمين على اختلاف مناصبهم او مواقعهم الوظيفية و تذرعهم بالسيادة الداخلية, واعتماد المحكمة على التعاون بين الدول في مجال القبض و التسليم لغياب جهاز تنفيذي تابع للمحكمة للقيام بهذا الشأن ، وآليات محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب على اختلاف مناصبهم سواء كانوا يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية ام لا يتمتعون بها ، او كانوا من الرؤساء و القادة او الافراد التابعين لهم , و ما هو القانون الواجب تطبيقه في المحكمة الجنائية الدولية و الضمانات لعدم افلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وتوصلت الدراسة الى انه من الممكن ان يغلب الطابع السياسي على الطابع القانوني للأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية،ويكون هذا من خلال منح النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن صلاحيات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوصت الدراسة الى تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية, و التي تقوم بإعطاء الصلاحيات لمجلس الامن بالإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية, خصوصا بان مجلس الأمن يسيطر على معظم قراراته الدول الخمس دائمة العضوية و على وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية مما سيساعد بإفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب و بالأخص الأفراد المنتمين إلى الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين العربية, و أن يتم اعطاء هذه الصلاحيات للجمعية العامة للأمم المتحدة بحيث ان جميع أعضائها هم على قدم من المساوة فإن تم اتخاذ القرار بالأغلبية لا يوجد ما يمنع من الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية.
تشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور احمد اللوزي عضوًا ورئيسًا، والدكتور بلال الرواشدة مشرفًا، والدكتور محمد الفليح عضوًا، والأستاذ الدكتور عمر محمود اعمر عضوًا من خارج الجامعة (جامعة البترا).
رسالة ماجستير بعنوان: ” ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية”
عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير، بعنوان: ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية، للباحث عون فراس الهنداوي.
هدفت الدراسة الى علاج مسألة ملاحقة و محاسبة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية, في ظل سيطرة البعد السياسي على تنفيذ قواعد وأحكام المحكمة الجنائية الدولية, وامتناع الدول عن التعاون مع المحكمة على وجه الخصوص وقيامها بتسليم رعاياها المتهمين على اختلاف مناصبهم او مواقعهم الوظيفية و تذرعهم بالسيادة الداخلية, واعتماد المحكمة على التعاون بين الدول في مجال القبض و التسليم لغياب جهاز تنفيذي تابع للمحكمة للقيام بهذا الشأن ، وآليات محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب على اختلاف مناصبهم سواء كانوا يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية ام لا يتمتعون بها ، او كانوا من الرؤساء و القادة او الافراد التابعين لهم , و ما هو القانون الواجب تطبيقه في المحكمة الجنائية الدولية و الضمانات لعدم افلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وتوصلت الدراسة الى انه من الممكن ان يغلب الطابع السياسي على الطابع القانوني للأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية،ويكون هذا من خلال منح النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن صلاحيات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوصت الدراسة الى تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية, و التي تقوم بإعطاء الصلاحيات لمجلس الامن بالإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية, خصوصا بان مجلس الأمن يسيطر على معظم قراراته الدول الخمس دائمة العضوية و على وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية مما سيساعد بإفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب و بالأخص الأفراد المنتمين إلى الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين العربية, و أن يتم اعطاء هذه الصلاحيات للجمعية العامة للأمم المتحدة بحيث ان جميع أعضائها هم على قدم من المساوة فإن تم اتخاذ القرار بالأغلبية لا يوجد ما يمنع من الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية.
تشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور احمد اللوزي عضوًا ورئيسًا، والدكتور بلال الرواشدة مشرفًا، والدكتور محمد الفليح عضوًا، والأستاذ الدكتور عمر محمود اعمر عضوًا من خارج الجامعة (جامعة البترا).