عمّان – رعى رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط العين الدكتور يعقوب ناصر الدين ورشة عمل تمحورت حول دور المرأة في تحقيق السلم والأمن المجتمعي، بحضور مساعد مدير الأمن الوقائي العقيد محمد عبيدات، ونائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعددٍ من المرتبات الأمنية، وممثلي الوزارات من النساء.
الورشة تقام على مدار 3 أيام، ومقسمة على 11 جلسة من أبرزها: التنبؤات المسلكية للشخصية المتطرفة، والتجنيد النسائي، والألعاب الإلكترونية، والسلم المجتمعي من منظور ديني، وأثر خطاب الكراهية والشائعات على السلم المجتمعي.
ورأت الورشة ضرورة أن يكون هناك اعتراف بدور المرأة في تحقيق السلم والأمن المجتمعي، إلى جانب دعوتها المشاركين للمساهمة في مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر أمانًا من خلال تسخير قوة القيادة النسائية ومشاركتها، وتسخيرها كعوامل للتغيير الإيجابي للاقتراب من عالمٍ يخلو من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، قال العقيد عبيدات إن هناك العديد من التحديات التي لا بد من بترها، وصولًا إلى مجتمعٍ آمن غير متزعزع ينبذ التعصب، ويمقت الإرهاب، ويتطلع للازدهار والحيوية، مضيفًا أن بناء الثقة والتفاعل مع المجتمعات المحلية يعد أمرًا بالغ الأهمية؛ لتحقيق الأمل المنشود.
وبيّن أن الجامعة تعد شريكًا جادًا وملتزمًا بتحقيق حالة من التفاعل الإيجابي مع مديرية الأمن العام، وأن ذلك ليس بالجديد عليها، فهي أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية، وتؤدي مهامها على أكمل وجه، وتوجه طلبتها ومنتسبيها حتى يكون قادة فاعلين في ترقية المنظومة المجتمعية.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الدين أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمثابة بوصلة تجاه تمكين المرأة، وإضاءة الطريق لنا، من أجل صناعة جيلٍ واعٍ ومتمكن من خوض تجارب عديدة، في عددٍ من المسارات الهامة لبناء الدولة المشرقة والمستدامة، وهو ما يجب أن تتشارك في تنفيذه مؤسسات الدولة العامة والخاصة، والمجتمعات المحلية.
وقال إن الأردن أدرك – وفي الوقت المناسب – أهمية التركيز على المرأة؛ كونها نصف المجتمع، ولدورها الحيوي في تكوين الأسرة، وتوجيه طاقات الأبناء، بالتزامن مع التغيرات التي طرأت في بنية العلاقات الاجتماعية نتيجة ثورة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما كان سببًا في إصراره على اختيار لجنتيّ المرأة والشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصةً وأن المرأة الأردنية تعد عنصرًا فاعلًا وقادرًا على المشاركة في عمليات التحديث السياسي، والاقتصادي، والإداري، وفي العبور إلى المئوية الثانية من تاريخ الأردن المجيد بعزيمةٍ واقتدار.